الشروط والأحكام
Terms and Conditions

رقم: [●]

اتفاقية شروط وأحكام الاستثمار

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

إنه في يوم [●] الموافق [●]، أُبرمت هذه الاتفاقية بين كل من:

الطرف الأول: شركة دينار للاستثمار، شركة قائمة بموجب قوانين المملكة العربية السعودية، الرقم الوطني الموحد [●]، وعنوانها الوطني [●]، وهي شركة مصرحة من قبل هيئة السوق المالية لإنشاء منصة طرح الصكوك والاستثمار فيها في معمل التقنية المالية. ويُمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية الأستاذ: [●] (الجنسية)، هوية رقم [●]، وعنوانه الوطني [●] بصفته [●].

ويُشار إليها في هذه الاتفاقية بــــــــ (الشركة، الوكيل).

الطرف الثاني: [●]، [●] الجنسية، هوية رقم [●]، وعنوانه الوطني[●] جوال رقم [●].

ويُشار إليه في هذه الاتفاقية بـــــــــ (المستثمر، الموكل).

ويُشار إلى الطرف الأول والطرف الثاني مجتمعين فيما بعد بـــــــ(الطرفان-الطرفين)

التمهيد:

حيث إن الشركةَ مصرحة من قبل هيئة السوق المالية لإنشاء منصة الكترونية لإصدار الصكوك والاستثمار فيها في مختبر التقنية المالية، ومتوافقة مع النصوص النظامية، وحيث يرغب المستثمر في استثمار أمواله في المنصة التي تديرها الشركة وفق شروط وأحكام هذه الاتفاقية.

لذا فقد اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا على الدخول في هذه الاتفاقية التي تحدد شروط وأحكام الاستثمار، وذلك على النحو الآتي:

المادة الأولى: وثائق الاتفاقية:

1. يُعدّ التمهيد، ووثائق الصكوك بما في ذلك اتفاقية المنصة، ونشرة إصدار الصكوك، والشروط النهائية لكل إصدار، وأي مراسلات معتمدة بين الطرفين، جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومتممةً لها.
2. في حال أي تعارض بين ما ورد في هذه الاتفاقية وأي من وثائق الصكوك فالمعتبر ما ورد في نشرة الإصدار والشروط النهائية.

المادة الثانية: التعريفات:

يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذه الاتفاقية المعاني المبيّنة أمام كلٍّ منها:

الاتفاقية: هي اتفاقية شروط وأحكام الاستثمار هذه، والتي توضح أحكام وشروط العلاقة التعاقدية بين المستثمر (الموكِّل) والشركة (الوكيل) يقوم الموكِّل بموجبها بتعيين الوكيل للقيام بأعمال محددة نيابة عنه، في ضوء شروط وأحكام الاتفاقية.

اتفاقية المنصة:هي اتفاقية شروط وأحكام استخدام حساب منصة دينار للاستثمار، تُوقّع عند تسجيل المستثمر في المنصة، وذلك لأغراض تنظيم عملية استخدام المنصة، وبيان حقوق والتزامات الأطراف عند الاستفادة من خدمات المنصة؛ بما يحفظ حقوق كلٍّ منهما.

المنصة: هي المنصة الإلكترونية التي تقدم الشركة فيها خدمات إصدار الصكوك في موقع الشركة الإلكتروني أو عبر تطبيق الشركة.

وثائق الصكوك: تشمل أي مستندات للصكوك ترتب التزامًا على المستفيد، بما في ذلك نشرة الإصدار وإعلان الوكالة، وأي وثائق أخرى متعلقة بإصدار هذه الصكوك أو أي ضمانات متعلقة بها.

المستثمر: الشخص الراغب بالاستثمار في الصكوك المطروحة في المنصة.

المستفيد: الطرف المتموّل من حصيلة الاكتتاب في الصكوك.

وكيل الدفع:يكون له المعنى المحدد في كل نشرة إصدار صكوك.

أجرة الشركة: نسبة مئوية من إجمالي القيمة الاسمية للإصدار، وذلك مقابل قيام الشركة بإدارة الإصدار في المنصة.

إجمالي حصيلة الاكتتاب:مجموع المبالغ المتسلّمة من المستثمرين في المنصة، للاستثمار في أي إصدار من إصدارات الصكوك المطروحة في المنصة.

إصدار الصكوك: هو الاستثمار المعلن عنه من قبل الشركة في المنصة.

تاريخ الاستحقاق: تاريخ سداد المستفيد لالتزاماته الناشئة عن إصدار الصكوك في حسابات وكيل الدفع وفقًا لما هو معلن في نشرة الإصدار والشروط النهائية المتاحة في المنصة.

تاريخ التوزيع الدوري: ويعني تاريخ دفع مبلغ التوزيع الدوري أو أي مبالغ أو توزيعات أخرى وفقًا لجدول التوزيعات الدورية لإصدار الصكوك ذي الصلة.

التوزيع الدوري: هو عملية إيداع المبالغ المستحقة في حسابات المستثمرين خلال المدة المحددة للإيداع المنصوص عليها في نشرة الإصدار والشروط النهائية من تاريخ إيداع أي دفعة محصَّلة من المستفيد في حسابات وكيل الدفع.

السداد المبكر: هو سداد المستفيد كامل المبلغ الواجب في ذمته قبل تاريخ الاستحقاق.

العائد المستحق: العائد المستحق للمستثمر بحسب حصته في إجمالي ربح التمويل الناتج عن الصفقة الاستثمارية بالنظر إلى إجمالي حصيلة الاكتتاب.

حساب المستثمر: هو حساب استثماري افتراضي إلكتروني في صفحة المستثمر الشخصية في المنصة، وليس حسابًا مصرفيًا ولا يوفر الخدمات المصرفية غير التي تنص عليها اتفاقية المنصة.

صافي الربح الفعلي:مقدار الربح الحقيقي الذي تم تحقيقه من الصكوك.

مبلغ الاستثمار:المبلغ الذي يرغب المستثمر استثماره في الصكوك المطروحة في المنصة وفقًا لشروط وأحكام هذه الاتفاقية.

نشرة الإصدار:هو ملف المعلومات الرئيسة لكل فرصة استثمارية معلن عنها في المنصة.

الاستثمار الآلي:خدمة تتيح للمستثمر استثمار الأموال الموجودة في محفظته بشكل آلي، دون الحاجة إلى تسجيل الدخول لكل مرة يتم فيها طرح إصدار صكوك على المنصة، وذلك بأن تقوم المنصة بشكل تلقائي بالاكتتاب في الإصدارات المطروحة المتوافقة مع الشروط المعتمدة مسبقًا من قبل المستثمر في الاستثمار الآلي.

وسائل التواصل المعتمدة:هي العنوان الوطني والعناوين المبينة في صدر هذه الاتفاقية لكل طرف بما في ذلك البريد الإلكتروني ورقم الجوال المحدد في هذه الاتفاقية، أو المعتمد في المنصة (بما يشمل أو رسائل الجوال أو رسائل "تطبيق الواتساب" المرتبط برقم الجوال)، أو البريد المسجل، أو الفاكس، أو البريد الإلكتروني، أو صفحة المستثمر في المنصة أو تسلم باليد أو بأي طريقة من الطرق المعتمدة لدى الشركة.

المادة الثالثة: محل الاتفاقية:

1. وكَّل المستثمر الشركة باستثمار أمواله في الصكوك المطروحة في المنصة، وكالة مطلقة في إدارة الاستثمار، وقد قبلت الشركة بهذه الوكالة مقابل الأجرة المحددة في هذه الاتفاقية.
2. للشركة الحق في ممارسة جميع الحقوق والصلاحيات ذات العلاقة نيابةً عن المستثمر، وجميع التصرفات التي تمكّن الشركة من إدارة الاستثمار على الوجه الأمثل، بما يحقق مصلحة المستثمر، وفقًا لتقدير الشركة المطلق.
3. للشركة في سبيل تنفيذ الوكالة عن المستثمر، على سبيل المثال لا الحصر: تحصيل مبلغ الاستثمار من المستفيد، ورفع الدعاوى نيابةً عنه، وتوقيع العقود نيابةً عن المستثمر، وقبض الأموال وإيداعها، وقبول السداد المبكر، والحط من الأرباح المحتسبة على المستفيد من إصدار الصكوك، وقبول إعادة التمويل المتوافق مع الشريعة ورفضها، وطلب الضمانات وقبولها باسم المستفيد لصالح حملة الصكوك.
4. للشركة الحق في توكيل الغير بالقيام بجميع أو بعض التصرفات المأذون لها بها، بما في ذلك خدمة الاستثمار الآلي إذا اختارها المستثمر.
5. للشركة الحق في تمديد تاريخ الاستحقاق للدفعات الواجبة على المستفيد بدون عوائد، بما لا يزيد على 33% من المدة الأصلية للإصدار ذي الصلة المتفق عليها في وثائق الصكوك ونشرة الإصدار، وذلك إذا رأت الشركة وفق تقديرها المطلق أن هذا التمديد يحقق مصلحة حملة الصكوك، ويساهم في إنجاح الفرصة الاستثمارية، في حال حصل أي حالة إخلال من المستفيد.
6. للشركة الحق في التنازل عن جزء من الأرباح بما لا يشمل رأس المال، بما لا يزيد على ما نسبته 33% من أرباح الإصدار ذي الصلة، وذلك إذا رأت الشركة وفق تقديرها المطلق أن هذا التنازل يحقق مصلحة حملة الصكوك، ويساهم في إنجاح الفرصة الاستثمارية، في حال حصل أي حالة إخلال من المستفيد.
7. للشركة تعديل أحكام وشروط هذه الاتفاقية وفق تقدير الشركة المطلق، على أن يسري أثر التعديل بعد إخطار المستثمر بها، ويعدّ استمرار المستثمر باستخدام المنصة بعد إخطاره بالتعديل ودون اعتراضه، موافقةً على أي تعديلات قد تطرأ على هذه الاتفاقية بما في ذلك تعديل أجرة الشركة.

المادة الرابعة: أجرة الشركة:

1. اتفق الطرفان على أنَّ الشركة تستحق أجرةً مقابل عملها نيابةً عن المستثمر تقدَّر بنسبة مئوية من إجمالي القيمة الاسمية، تُحددها الشركة في النشرة والشروط النهائية الخاصة بكل إصدار.
2. لا تشمل أجرة الشركة أي ضرائب أو رسوم حكومية أو أي رسوم قد تفرض من أي جهة رقابية وقت توقيع هذه الاتفاقية أو قد تفرض مستقبلًا.
3. في حال وجود كسور في مبلغ التوزيع الدوري فإن الكسور تجبر إلى أقرب رقم عشري.

المادة الخامسة: نشاط الاستثمار:

1. اتفق الطرفان على أن يُقيَّد نشاط الاستثمار في الصكوك المطروحة في المنصة، بحسب الإصدار الذي يحدده المستثمر، ولا يحق للشركة التصرف بمبلغ الاستثمار في غير النشاط المنصوص عليه في هذه الاتفاقية.
2. تعهّدت الشركة للمستثمر أنها ستدير مبلغ الاستثمار بالكفاءة والعناية اللازمة حسب الأصول، وذلك وفقًا للسياسات الائتمانية المعتمدة لدى الشركة.
3. للشركة الحرية المطلقة دون الرجوع للمستثمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستثمار، بما في ذلك: توقيع العقود، والتفاوض مع الآخرين، ودفع قيمة العمليات والمصاريف اللازمة لتنفيذها، وتحصيل المبالغ ودفعها، وأي إجراءات أخرى يتطلبها استثمار أموال المستثمر، وللشركة الحق في إسناد وتفويض جميع أو بعض الصلاحيات إلى طرف آخر إذا دعت الحاجة لذلك، وفق تقدير الشركة المطلق.
4. ليس للمستثمر الحق في مراجعة الشركة لإلزامها ببعض الأعمال، أو اشتراط أخذ موافقة المستثمر على بعض التصرفات بعد التوقيع على هذه الاتفاقية، كما لا يحق للمستثمر التواصل مع المستفيد لإلزامه بالدفع أو رفع دعوى قضائية عليه أو القيام بأي إجراءات أخرى دون موافقة الشركة.
5. للشركة الحق المطلق في التواصل مع المستفيد والمستثمرين الآخرين المشاركين في إصدار الصكوك، وليس للمستثمر الحق في مراجعة المستثمرين الآخرين أو المستفيد.

المادة السادسة: آلية التخصيص:

اتفق الطرفان على أن تكون آلية التخصيص للفرص الاستثمارية المطروحة في المنصة، وفق الإجراءات المنصوص عليها في المنصة، أو في ضوء المراسلات المعتمدة بين الطرفين عن طريق وسائل التواصل المعتمدة.

المادة السابعة: مبلغ الاستثمار:

1. على المستثمر إيداع مبلغ الاستثمار في حساب المستثمر في المنصة.
2. وافق المستثمر على أنه يجوز للشركة خلط مبلغ الاستثمار مع أموال الشركة والأموال الأخرى التي تتسلمها الشركة من المستثمرين الآخرين من وقت لآخر، مع مراعاة تمييز أموال العميل عن أموال الشركة والمستثمرين الآخرين.

المادة الثامنة: مدة الاستثمار:

1. تعدّ هذه الاتفاقية سارية من تاريخ التوقيع عليها، وتنتهي تلقائيًا بتعليق أو إلغاء حساب المستثمر وفقًا لاتفاقية المنصة.
2. لا يؤثّر إنهاء الاتفاقية أو انتهائها على حقوق والتزامات أي من الطرفين في إصدار الصكوك القائم والمستحق قبل انتهاء هذه الاتفاقية، حيث ستظل شروط وأحكام هذه الاتفاقية سارية حتى الانتهاء من تسوية تلك الصكوك القائمة.

المادة التاسعة: عوائد الصكوك:

1. التزمت الشركة بعد تسلّم مبالغ التوزيع الدوري من المستفيد بإيداع المبلغ في حساب المستثمر في تاريخ التوزيع الدوري بعد خصم أجرة الشركة وأي مصاريف فعلية تتعلق بأي صفقة استثمارية بما في ذلك مصاريف التحصيل والتقاضي، وذلك وفقًا للمدة المحددة للإيداع المنصوص عليها في نشرة الإصدار والشروط النهائية.
2. في حال حصول خسارة في إصدار الصكوك المكتتب فيه، فتلتزم الشركة بإعادة ما تبقى من مبلغ الاستثمار إلى المستثمر، بعد خصم كافة المصاريف الفعلية المتعلقة بأي صفقة استثمارية بما في ذلك مصاريف التحصيل والتقاضي.
3. في حال السداد المبكر فيتم إعادة احتساب العائد المستحق للمستثمر بناءً على التاريخ الفعلي للسداد المبكر.
4. تحسب عوائد الصكوك على أساس العدد الفعلي للأيام في الفترة ذات الصلة مقسومًا على 360 عدد الأيام التي سيتم احتسابها على أساس عام مكون من 360 يومًا و12 شهرًا كل شهر 30 يومًا وفي في حالة الشهر غير المكتمل عدد الأيام المنقضية من فترة توزيع الأرباح التي تقع فيها الفترة ذات الصلة (بما في ذلك اليوم الأول دون اليوم الأخير).

المادة العاشرة: اجتماعات حملة الصكوك:

1. تعقد الشركة اجتماعًا للمستثمرين (حملة الصكوك) عند حاجة الشركة لإصدار قرار بشأن تعديل أحكام أي مبلغ توزيع دوري، أو رأس مال الصكوك، فيما يتعلق بالإصدارات ذات الصلة، وذلك بما يحقق مصلحة حملة الصكوك، ويساهم في إنجاح الفرصة الاستثمارية، في حال حصل أي حالة إخلال من المستفيد، وذلك حصرًا فيما لا يدخل في صلاحيات الشركة المنصوص عليها في أحكام هذه الاتفاقية، بما في ذلك النسب المقررة في المادة الثالثة (محل الاتفاقية).
2. ترسل الشركة إلى المستثمر عبر وسائل الاتصال المعتمدة بين الطرفين إخطارًا قبل عشرة أيام عمل من تاريخ عقد اجتماع حملة الصكوك ذي الصلة، يحدد تاريخ وزمان الاجتماع، وآلية عقده سواءً حضوريًا في مقر الشركة، أم في مكان تحدده الشركة، أو عبر وسائل الاتصال الحديثة، ويجب أن يتضمن الإخطار النص على القرارات التي سيتم اقتراحها، والمسوّغات لإصدار هذه القرارات، وللمستثمر تعيين وكلاء وفق نماذج تحددها الشركة.
3. يكون النصاب القانوني لأي اجتماع يعقد هو شخص واحد أو أكثر يمتلكون أو يمثلون أكثر من (نصف) القيمة الاسمية الإجمالية للإصدار ذي الصلة والذي يكون ساريًا في ذلك التاريخ، ويتطلب صدور القرار موافقة أغلبية الحضور المطلقة.
4. إذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع حملة الصكوك وفق الفقرة السابقة، توجه الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد بالأوضاع ذاتها، ويجوز عقد الاجتماع الثاني بعد 30 دقيقة من انتهاء المدة المحددة لعقد الاجتماع الأول، بشرط أن تتضمن الدعوة إلى عقد الاجتماع الأول ما يفيد إمكان عقد هذا الاجتماع. وفي جميع الأحوال، لا يكون الاجتماع الثاني صحيحًا إلا إذا حضره شخص واحد أو أكثر يمتلكون أو يمثلون أكثر من (ربع) القيمة الاسمية الإجمالية للإصدار ذي الصلة، والذي يكون ساريًا في ذلك التاريخ، ويتطلب صدور القرار موافقة أغلبية الحضور المطلقة.
5. إذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الثاني، وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بالأوضاع ذاتها، ويجوز عقد الاجتماع الثالث بعد 30 دقيقة من انتهاء المدة المحددة لعقد الاجتماع الثاني، بشرط أن تتضمن الدعوة إلى عقد الاجتماع الثاني ما يفيد إمكان عقد هذا الاجتماع، ويكون الاجتماع الثالث صحيحًا أيًّا كان عدد المستثمرين الحاضرين، ويتطلب صدور القرار موافقة أغلبية الحضور المطلقة.
6. يكون التصويت على القرارات بالطريقة التي تحددها الشركة، بما في ذلك التصويت عن طريق المنصة، أو البريد الإلكتروني، أو أي من وسائل الاتصال الحديثة، بعد تحقق الشركة من الهوية الشخصية لكل مستثمر مشارك في التصويت.
7. أقرّ المستثمر بأن أي قرار تم اتخاذه في أي اجتماع لحملة الصكوك، يكون ملزماً لجميع حملة الصكوك، سواء كانوا حاضرين في الاجتماع أم لا، وسواء صوتوا على هذا القرار أم لا.
8. تعدّ الاجتماعات، وأي مراسلات بين المستثمر والشركة بشأنها، ومضمون التصويت على القرارات، وأي مراسلات تتعلق بها؛ من البيانات السرية التي لا يحق للمستثمر استخدامها بشكل شخصي، أو نشرها، بأي حال من الأحوال، وبأي طريقة كانت، ويتحمّل المستثمر جميع المسؤولية عن مخالفة ذلك.

المادة الحادية عشرة:نطاق المسؤولية:

1. يقرّ المستثمر ويعي كامل المخاطر الناشئة عن عمليات التمويل والاستثمار من خلال المنصة، واحتمال خسارة كامل مبلغ الاستثمار أو جزء منه، كما يعي كافة المخاطر المنصوص عليها في نشرة الإصدار والتي من بينها على سبيل المثال لا الحصر: مخاطر تعثّر المستفيد عن السداد والمخاطر المتعلقة بأجل الصكوك والمخاطر المتعلقة بنشاط المستفيد وغير ذلك من المخاطر.
2. يقرّ المستثمر ويعي أنه بمجرد اكتتابه في إصدار مطروح في المنصة قد قبل بالشروط والأحكام المنصوص عليها في نشرة الإصدار الخاصة بالإصدار.
3. يقرّ المستثمر ويعي بأن نشرة الإصدار تحتوي على معلومات يتحمّل المستفيد والراعي مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة الإصدار الخاصة بالإصدار، ولا تتحمل هيئة السوق المالية أو شركة دينار للاستثمار مجتمعين أو منفردين أي مسؤولية عن هذه المعلومات، ولا تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في نشرة الإصدار أو عن الاعتماد على أي جزء منها.
4. يقرّ المستثمر بأن الشركة أمينة على مبلغ الاستثمار وإدارته، لا تضمنه في ذمتها ما لم تتعدّ أو تفرط أو تخالف شروط هذه الاتفاقية، وعليه فقد وافق المستثمر بأن حدود المسؤولية القانونية للشركة ومديريها وموظفيها عن الخسائر أو التكاليف أو الأضرار مهما كانت طبيعتها أو المطالبات أو المصروفات لأي سبب كان بما في ذلك الأتعاب القانونية، لا تتجاوز بحال من الأحوال مقدار مبلغ الاستثمار، على ألا يتم تعويض المستثمر إلا بموجب حكم قضائي نهائي.
5. لن تكون الشركة مسؤولة عن أي خطأ صدر بحسن نية من قبل أي مسؤول أو موظف لدى الشركة أو ممثل للشركة تعيّنه لتنفيذ أي عمل من أعمال الوكالة التي تؤديها فيما يتعلق بالاكتتاب المعلن في المنصة.
6. في حال لم يكتمل مبلغ الاستثمار لأي إصدار معلن عنه في المنصة، فإن الشركة تلتزم بإعادة مبلغ الاستثمار بالكامل إلى حساب المستثمر، وذلك خلال (15) يومًا من انتهاء فترة جمع الأموال، دون أي رسوم أو تكاليف أو تعويضات تتحملها الشركة.
7. في حال حصول خسارة في أي إصدار من إصدارات الصكوك فإن الخسارة توزَّع على جميع المستثمرين في الإصدار بحسب حصة كل طرف في إجمالي حصيلة الاكتتاب.
8. تتصرف الشركة بصفتها وكيلًا عن المستثمر، ولن تكون مسؤولة عن أي واجب ائتماني أو أي التزام آخر تجاه المصدر أو المستفيد أو أي شخص آخر فيما يتعلق بالصكوك، سوى الالتزامات المنصوص عليها في وثائق الصكوك.
9. يقرّ المستثمر ويوافق على حق الشركة في استخدام أموال المستثمر التي تحتفظ بها الشركة لغرض الاستثمار بها، وذلك بإيداعها في أي حسابات بما في ذلك حسابات تحت الطلب، وحق الشركة في الحصول على عوائد من أي حسابات متوافقة مع الشريعة، على أن تلتزم الشركة بتوفير أموال المستثمر عند طلبها، وفق أحكام هذه الاتفاقية ووثائق الصكوك.
10. يجوز للوكيل (بالنيابة عن المستثمر) الموافقة على تعديل أي بند متعلق بأيٍّ من وثائق الصكوك المتعلقة بالمستفيد دون الحاجة إلى موافقة المستثمر، أو منح التنازلات أو القبول بأي إخلال واقع أو محتمل من قبل المستفيد بأي من الشروط والأحكام الواردة في نشرة الإصدار أو وثائق الصكوك أو بأي وثيقة صكوك أخرى، أو أن يقرر أنه لن يتعامل مع حالة إخلال قائمة على أنها حالة إخلال وذلك في حال تقديره المطلق وقناعته بعدم تأثيرها السلبي بشكل جوهري على المستثمر ومصالحه، أو القبول بأي تعديل لهذه الشروط أو لأيٍ من أحكام وثائق الصكوك على أن يكون هذا التعديل بحسب رأي وكيل حملة الصكوك ذا طابع شكلي أو أن يكون تعديلًا ثانويًا أو فنيًا أو أن يتم القيام به لتعديل خطأ ظاهر أو لأجل الالتزام بالأنظمة الملزمة ذات العلاقة. ويعدّ تصرف وكيل حملة الصكوك بإجراء أي تعديل، أو تنازل أو تفويض أو اتخاذ أي قرار ملزمًا للمستثمر.
11. يقرّ المستثمر بأنَّ اختياره لطريقة الاستثمار الآلي يترتب عليه مخاطر عالية، ولا تقدم الشركة أي ضمان بتحقق عائد معين أو عدم حصول خسارة في مبلغ الاستثمار.

المادة الثانية عشرة: عدم ممارسة الحقوق:

1. لا يُعدّ عدم قيام الشركة أو تأخرها في المطالبة بحقوقها أو ممارستها لأي حق من حقوقها الناشئة بموجب هذه الاتفاقية تنازلًا من جهتها، ويحق للشركة أن تتخذ كافة الإجراءات التي تكفل لها تحصيل حقوقها من المستثمر في أي وقت.
2. لن تكون الشركة مسؤولةً عن أيِّ خسائر أو أضرار يتعرض لها المستثمر بسبب ممارسة أو عدم ممارسة الشركة لأي من حقوقها الناشئة عن هذه الاتفاقية أو الاتفاقيات المرتبطة بها.
3. لن تكون الشركة مسؤولةً عن أيِّ خسائر أو أضرار قد يتعرض لها المستثمر بسبب عدم قيام الشركة بالدخول في إصدار الصكوك المنصوص عليه في هذه الاتفاقية.

المادة الثالثة عشرة: تحويل الحقوق:

1. وافق المستثمر على أنَّ للشركة - في ضوء الضوابط المعتمدة من لجنتها الشرعية - الحق في التنازل أو تحويل كل أو بعض حقوقها والتزاماتها الناتجة عن هذه الاتفاقية والاتفاقيات المرتبطة بها إلى من تشاء دون توقف ذلك على رضا المستثمر.
2. لا يحق للمستثمر أن يتنازل عن كل أو بعض أو أن يحول التزاماته المترتبة عليه بموجب هذه الاتفاقية إلى أي جهة أخرى دون موافقة خطية مسبقة من الشركة.

المادة الرابعة عشرة: النظام واجب التطبيق وتسوية المنازعات:

1. تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقًا للنصوص النظامية في المملكة، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة.
2. كل خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية أو أي بند من بنودها يتم حله بالطرق الودية، فإذا تعذَّر ذلك فيتم حله عن طريق اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة في المملكة، بمدينة الرياض.

المادة الخامسة عشرة: أحكام عامَّة:

1. تسري الأحكام والشروط الواردة في هذه الاتفاقية على أطرافها الموضحة بياناتهم في صدرها، كما تسري على خلفائهم الشرعيين والقانونيين، وبما لا يتعارض أو يخالف الأحكام والشروط الواردة في هذه الاتفاقية واتفاقية المنصة.
2. أقرّ الطرفان بأنهما قد اطّلعا على جميع بنود هذه الاتفاقية وما يرتبط بها من اتفاقيات، وفهما محتوياتها، وأنهما التزما بكل ما ورد فيها من شروط وأحكام.
3. في حال تعديل شروط وأحكام هذه الاتفاقية، فتحلّ الاتفاقية المعدلَّة محل شروط وأحكام هذه الاتفاقية من تاريخ توقيع الاتفاقية المعدَّلة وموافقة الطرفين عليها.
4. إذا تبين أن أيَّ حكم من أحكام هذه الاتفاقية مخالف للنصوص النظامية أو أصبح كذلك بموجب أي نظام أو حكم قضائي، فإن البطلان يرد على ذلك الحكم أو الشرط، ولا يؤثر ذلك على سريان باقي الأحكام والشروط الواردة في الاتفاقية.
5. يتم تنفيذ العمليات خلال أيام وأوقات العمل الرسمية، ولا تدخل أيام العطل والإجازات الرسمية ضمن أيام العمل هذه.
6. في حال وفاة المستثمر فلورثته الحق في إمضاء هذه الاتفاقية أو فسخها بموجب إشعار خطي للشركة، مع مراعاة أحكام وشروط وثائق الصكوك.
7. يدرك ويقرّ المستثمر أنَّه في حال تم التحقق أو الاشتباه بأي عملية متعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، فسيتم إيقاف حساب المستثمر مؤقتًا أو بشكل دائم، وفق سياسات الإبلاغ عن تلك الواقعة، وذلك بموجب نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) عام 1439ه، ونظام مكافحة الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12/02/1439هـ، واللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الإرهاب وتمويله الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 02/05/1440هـ، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية: الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) عام 1428هـ.
8. أقرّ الطرفان بموافقتهما على استخدام التوقيع الرقمي لتوثيق قبول الطرفين للاتفاقية وأي اتفاقيات لاحقة أو تابعة لها، كما أقرّا بصحة الموافقات والإقرارات الواردة من الطرفين التي يتم توثيقها لاحقًا عن طريق نظام أبشر أو التوقيع الرقمي من خلال أي منصة توقيع رقمي تتعامل طبقاً لنظام التعاملات الإلكترونية الصادر بتاريخ 08/03/1428ه الموافق 27/03/2007م أو أيٍّ من تعديلاته.

المادة السادسة عشرة: الإخطارات والمراسلات:

العناوين المبينة في صدر هذه الاتفاقية لكل طرف هي عنوانه النظامي، وتتم جميع المراسلات من طلبات، أو إشعارات، أو إقرارات، أو موافقات، أو أي مستندات أخرى عن طريق وسائل التواصل المعتمدة، وتعد المراسلات التي تتم عن طريق وسائل التواصل المعتمدة مُلزمة للمستثمر بمجرد إرسالها من قبل الشركة، ولا يُعتد بأي تغيير لها إلا بموجب خطاب كتابي سابق موجه إلى الشركة.

صفحة إبرام الاتفاقية

الطرف الأول: شركة دينار للاستثمار

التوقيع: [●]

التاريخ: [●]

الطرف الثاني: [●]

التوقيع: [●]

التاريخ: [●]